تحلیل نماینده اسبق ایران در صندوق بین‌المللی پول از نوسانات اخیر نرخ ارز: تأثیر عوامل روانی بر بنیادهای اقتصادی غلبه دارد
محمد آقا قوام، نماینده پیشین ایران در صندوق بین‌المللی پول، در تحلیل نوسانات اخیر نرخ ارز در کشور، عنوان داشت: تغییرات مشاهده شده در بازار ارز بیش از آنکه ریشه در عوامل اساسی اقتصاد داشته باشد، متأثر از جو روانی و انتظارات حاکم بر فضای بازار است. به طور کلی، نرخ ارز تابعی از متغیرهای گوناگون است که در این میان، مولفه‌های روانی و انتظارات شکل‌گرفته در جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار هستند.
ایشان با اشاره به اینکه جو روانی کنونی بازار ناشی از خوش‌بینی‌ها نسبت به نتایج مذاکرات و احتمال رفع یا کاهش تحریم‌های بین‌المللی است، اظهار داشت: این انتظارات، چشم‌انداز ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش عرضه ارز در کشور را ترسیم می‌کند که طبیعتاً می‌تواند منجر به کاهش قیمت ارز شود.
آقای قوام در ادامه افزود: در چنین وضعیتی، دارندگان ارز به منظور جلوگیری از زیان‌های احتمالی، اقدام به فروش ارزهای خود می‌کنند و در مقابل، متقاضیان نیز خرید ارز را به امید کاهش بیشتر قیمت‌ها به تعویق می‌اندازند. این کاهش تقاضا و افزایش نسبی عرضه در بازار، در نهایت به پایین آمدن نرخ ارز منجر می‌شود.
وی با تأکید بر این نکته که نوسانات کوتاه‌مدت یک یا دو هفته‌ای و حتی یک ماهه، تأثیر قابل توجهی بر بنیان‌های اقتصادی کشور نخواهد داشت و اثرات پایدار در بلندمدت خود را نشان خواهد داد، تصریح کرد: نباید تمامی توجه و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور را به این نوسانات زودگذر معطوف کرد. بلکه، اتخاذ رویکرد اساسی و تقویت بنیان‌های اقتصادی داخلی باید در اولویت قرار گیرد. این دیدگاه، همسو با تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم گره زدن مولفه‌های اقتصادی کشور به نتایج مذاکرات خارجی است.
آقا قوام در تشریح راهکارهای تقویت اقتصاد داخلی بیان کرد: باید سیاست‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری در بخش تولید، تقویت همه جانبه تولید ملی، افزایش سطح اشتغال در کشور، گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه در قالب قراردادهای دوجانبه و تقویت حضور فعال در پیمان‌های منطقه‌ای و سازمان‌هایی نظیر بریکس، بدون هیچگونه تعلل و چشمداشتی به نتایج مذاکرات، با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به قراردادهای بلندمدت منعقد شده با کشورهای چین و روسیه گفت: پیگیری و اجرای مفاد این قراردادها نباید به نتایج مذاکرات آتی موکول شود و لازم است این مسیرها به صورت موازی و با قدرت پیش برده شوند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با یادآوری تجربیات گذشته اظهار داشت: متأسفانه در دوره‌های پیشین، دولت‌ها با مشاهده نشانه‌های مثبت از سوی کشورهای غربی، گاه از ظرفیت‌های همکاری با کشورهای شرقی غافل شده‌اند. به عنوان مثال، در اوج بحران شیوع بیماری کرونا و آمار بالای تلفات در کشور، تأخیر در برقراری ارتباط مؤثر با کشورهایی مانند چین برای تأمین واکسن مورد نیاز، نمونه‌ای از نوعی نگاه منتظر به غرب بود، در حالی که مسیرهای جایگزین و قابل اعتمادی در دسترس قرار داشت. تجربه توافقنامه برجام نیز باید به عنوان یک درس برای عدم پیوند زدن تمامی امور، حتی معیشت مردم، به یک توافق خارجی مد نظر قرار گیرد.
وی با تأکید بر نقش محوری دولت در اجرای سیاست‌های مستقل اقتصادی گفت: دولت به عنوان بازیگر اصلی در عرصه اقتصاد، باید با قاطعیت مسیر تقویت توانمندی‌های داخلی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و با کشورهای شرقی را دنبال کند و از تجربیات گذشته درس بگیرد تا اعتماد بخش خصوصی نیز جلب شود. بخش خصوصی نیز با مشاهده رویکرد مستقل و باثبات دولت در عرصه اقتصاد، به سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی تشویق خواهد شد.
آقا قوام نقش رسانه‌ها را در این زمینه بسیار مهم و حیاتی دانست و اظهار کرد: رسانه‌ها نباید با برجسته سازی بیش از حد موضوع مذاکرات، آن را به مسئله اصلی و اولویت اول کشور تبدیل کنند. همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرموده‌اند، مذاکرات تنها یکی از مسائل کشور است و نباید سایر مولفه‌های پیشرفت اقتصادی تحت الشعاع آن قرار گیرد. رسانه‌ها، به ویژه رسانه ملی و روزنامه‌ها، باید از ارسال سیگنال‌های اشتباه به مردم پرهیز کرده و روایت صحیح مبتنی بر لزوم تقویت توان داخلی و پیگیری مسیرهای مستقل اقتصادی را ترویج دهند.
وی در پایان تصریح کرد: مردم، نخبگان و فعالان اقتصادی کشور باید به این درک برسند که جمهوری اسلامی ایران مسیر پیشرفت و توسعه خود را فارغ از نتایج مذاکرات خارجی دنبال خواهد کرد؛ زیرا اتکا به نتایج مذاکرات با توجه به عدم قطعیت‌های موجود، رویکردی منطقی نیست و باید با قدرت و جدیت، راه تقویت مولفه‌های قدرت اقتصادی داخلی که مشخص و قابل برنامه ریزی هستند، ادامه یابد؛ چرا که گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات می‌تواند جنبه‌های منفی به همراه داشته باشد.
