هیئت دولت نظر به افزایش قراردادهای موقت کار و جلوگیری از سوء استفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت کار و ایجاد امنیت شغلی کارگران، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیر مستمر دارد را تصویب کرد.
– اخبار اقتصادی –
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 20 بهمن 98 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمامی کارها در کارگاه‌هایی که برای انجام مأموریتی خاص ایجادشده و مأموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام می رسد، نظیر کارگاه های سدسازی، راهسازی و ساخت کارخانه و تمامی کارها در کارگاه هایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت‌ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید را جز مصادیق کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، تعریف نمود.
ضرورت تعیین دستمزد متناسب با خط فقر/جای خالی پرداخت وام‌های ودیعه مسکن ارزان به کارگران
مطابق این تصمیم، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال است و حداکثر مدت موقت شامل سقف زمانی مجموع قراردادهای مدت موقت است که برای انجام کارهای موضوع این تصویب‌نامه می توان با یک کارگر یا تعدادی از کارگران منعقد کرد.
گفتنی است، مدت توقف موقتی کارگاه، از سقف زمانی موضوع این ماده معاف بوده و در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه وجود داشته اند، حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه محاسبه خواهد شد.
برهمین اساس، کارفرمایان مجازند پس از اتمام پروژه یا فعالیت مذکور حتی پس از مدت چهار سال مذکور در بند‌های (2) و (3)، با کارگر یا کارگران آن پروژه یا فعالیت اتمام یافته، تسویه حساب کنند.
هم‌چنین، افرادی که در قالب قراردادهای مدت موقت، در کارهای جاری مستمر فعالیت می کنند، مشمول مفاد این آیین نامه نخواهند بود.
متن کامل مصوبه را مشاهده کنید.
انتهای پیام/
