تصویب ناگهانی طرح سامان‌دهی خودرو؛ بار اضافی بر دوش صنعت خودرو

تصویب ناگهانی طرح سامان‌دهی خودرو؛ بار اضافی بر دوش صنعت خودرو

عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از تصویب ناگهانی و خارج از دستور طرح سامان‌دهی صنعت خودرو در این کمیسیون، گفت: این طرح که قرار بود وضعیت نابسامان فعلی صنعت خودرو را کاهش دهد، نه‌ تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مشکلات این صنعت را افزایش می‌دهد.

تصویب ناگهانی طرح سامان‌دهی خودرو؛ بار اضافی بر دوش صنعت خودرو

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طرح ساماندهی صنعت خودرو که خرداد ۹۸ در شرایط نابسامان بازار خودرو با هدف بهبود وضعیت آشفته این صنعت توسط کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید، مخالفت‌های زیادی را از سوی اساتید دانشگاه، کارشناسان این حوزه و حتی بدنه دولت و مجلس در برداشت. همچنین این طرح دو مرتبه توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام دانسته شد.

در جریان مخالفت‌ها با این طرح، بیش از ۵۰ نماینده مجلس ضمن تشریح ایرادات سیاست‌گذاری و قانونی طرح فعلی، طی فرایند قانونی مراعی (مسکوت ماندن)، درخواست بازنگری و اصلاح بنیادین این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس را به هیئت رئیسه ارائه کردند. کمیسیون صنایع و معادن نیز که این ایرادات را جدی دید، مصوب کرد تا مجدداً این طرح توسط هیئت تحقیق و تفحص خودرو بررسی و در جلسات بعدی کمیسیون صنایع اصلاح شود.

کمیسیون صنایع نیز خارج از دستور کمیسیون و آنچه مصوب کرده بود، این طرح را بدون اطلاع‌رسانی قبلی و بدون حضور هیئت تحقیق و تفحص خودرو، اصلاح و مصوب کرد. نحوه تصویب این طرح در کمیسیون صنایع مورد نقد برخی نمایندگان کمیسیون بوده و حتی این اقدام را خلاف قانون و مصوبات کمیسیون دانستند.

* طرح ساماندهی خودرو؛ باری بر دوش صنعت

حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که از منتقدین اصلی تصویب ناگهانی این طرح است در خصوص مصوبه قبلی کمیسیون صنایع برای اصلاح طرح ساماندهی خودرو می‌گوید: از آنجایی که تدوین گزارش نهایی تحقیق و تفحص از خوردوسازی در مراحل پایانی قرار دارد، در کمیسیون صنایع مجلس مقرر شد کمیته‌ای در کمیسیون صنایع تشکیل شود و نتایج گزارش تحقیق و تفحص و طرح ساماندهی خودرو ادغام و به صورت موضوع واحد به صحن علنی مجلس ارائه شود.

وی در خصوص عدم بررسی گزارش تحقیق و تفحص در کمیسیون صنایع می‌گوید: در این جلسه که خارج از دستور برگزار شد، حتی اعضای هیئت تحقیق و تفحص خودرو که مسئول اصلی اصلاح طرح فعلی بود، حضور نداشتند. از این‌ رو بدون اعمال نظرات آنها فقط ایرادات شورای نگهبان برطرف شد و البته چند پیشنهاد هم به‌ عنوان الحاقیه این اصلاحات ارائه کردیم که امیدواریم در صحن مجلس مطرح شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح فعلی را ضعیف ارزیابی کرده و معتقد است: طرح ساماندهی صنعت خودرو که قرار بود وضعیت نابسامان فعلی صنعت خودرو را کاهش دهد، نه‌ تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه تقریباً مشکلات را برای این صنعت اضافه و بار می­‌کند.

* طرح ساماندهی صنعت خودرو در تعارض با سیاست‌های کلی نظام است

به گزارش فارس، چندی پیش بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی نیز طی نامه‌ای به آیت‌الله جنتی رئیس شورای نگهبان عنوان کردند که در ماده (۲) طرح به واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی اشاره شده است. این اقدام هرچند در راستای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است اما واگذاری آن در شرایط فعلی که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی وجود ندارد، انحصار موجود را تقویت می‌کند.

همچنین در نامه این دانشجویان آمده بود: در ماده (۴) طرح، تعرفه ورودی خودروهای هیبریدی و برقی صفر شده است که این مسئله در تضاد کامل با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های دولت درخصوص مدیریت هدفمند واردات خودروها است. در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، مدیریت منابع ارزی کشور از هر زمانی بیشتر ضرورت دارد و از این‌ رو امکان معافیت کامل این خودروها از پرداخت تعرفه ورودی با توجه به ارزبری بالای آن‌ها وجود نخواهد داشت.

* حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری

طبق اعلام بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، با توجه به ساخت و تولید داخلی این نوع خودروها توسط نهادهای دانشگاهی و دانش‌بنیان، رویکرد سیاستی در شرایط فعلی برای توسعه خودروهای برقی باید به‌ سمت تولید داخل باشد نه واردات. شایان ذکر است که با وجود حذف بندهای مرتبط با واردات در طرح قبلی تحت‌عنوان "ساماندهی بازار خودرو"، همچنان بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی اصرار وجود دارد. لذا به‌ نظر می‌رسد که این ماده قانونی به‌ عنوان پوششی برای واردات خودروهای لوکس عمل خواهد کرد.

همچنین در این نامه آمده بود: ماده الحاقی طرح، خودروسازان را موظف به محاسبه قیمت قطعی خودرو و اعلام قیمت به شورای رقابت کرده است. نکته قابل توجه در این ماده این است که تنها به اعلام قیمت خودرو از سوی خودروسازان به شورای رقابت اشاره کرده است و عملاً شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودروها حذف شده است. این مسئله خلاف صریح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی است، چرا که بر اساس این قانون، شورای رقابت وظیفه دارد مانع سوء استفاده انحصارگران بازار خودرو شود. لذا این ماده قانونی برخلاف قانون، شورای رقابت را به نهادی بی‌اثر تبدیل کرده و این مسئله می‌تواند تشدیدکننده وضعیت به‌هم‌ریخته قیمت خودروها در بازار شود.

در این مورد امرالله امینی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: در زمینه بحث قیمت‌گذاری‌ها، خوب است که مجدداً شورای رقابت وارد شده و بر قیمت تمام‌شده محصولات آن هم در شرایط انحصاری بازار خودرو، نظارت و دخالت داشته باشد.

در این وضعیت، وزارت صنعت با برنامه ریزی سه مرحله ای شامل واگذاری اموال غیرتولیدی، تولیدی و همچنین واگذاری شرکت های خودروساز، وعده خصوصی سازی کامل دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۹۹ را داده است که باید دید این وعده با چه کیفیتی قرار است عملی شود و چه آثاری در عملکرد صنعت خودرو دارد؟ قطعاً خصوصی‌سازی صحیح خودروسازی‌ها نیازمند اصلاح ساختار شرکت‌ها و رفع موانع موجود خواهد بود.

انتهای پیام/

مشاهده منبع

درباره نویسنده

سید هادی شریفی

خبرنگار اقتصادی و فناوری پول بانک

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code