یادداشت: دکتر علیرضا شیرمحمدی*
در خصوص دلایل توسعه در کشورهای مختلف نظریه های مختلفی طرح شده ، گاهی تئوری مزیت های رقابتی و موقعیت استراتژیک کشورها را دلیلی بر توسعه قلمداد نموده اند، گاهی نیز هشیاری سیاست مداران و مدیران کشورها و عدم غفلت آنها را دلیلی بر توسعه پنداشته اند و در آخر برخی نظریه پردازان فرضیه فرهنگ را دلیلی بر توسعه در نظر گرفته اند، هر چند که در خصوص این تئوری ها کتاب های مطولی نگاشته شده و مباحث مفصلی طرح شده ، اما به اختصار باید گفت تمامی این تئوری ها به نوعی رد شده و تئوری غالب و آنچه که دلیل اصلی توسعه کشورها قلمداد شده، نظریه عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی است.
عملکرد صحیح نهادهای سیاسی و اقتصادی در کشورهای توسعه یافته مهمترین دلیل بر توسعه کشورها بوده اند. کشورهای توسعه یافته اگرچه قوانین مختلفی را برای اداره خود تدوین نموده اند و از فرهنگ متفاوتی برخوردار بوده اند و طبیعتا تفاوت زیادی در بهره هوشی مدیران آن وجود داشته، اما با استفاده از ظرفیت های نهادهای سیاسی و اجتماعی توانسته اند به موفقیت های چشمگیر و پایدار دست یابند.
نهادهای سیاسی و اجتماعی در دولت و بخش خصوصی در تمامی کشورها وجود دارند، اما نهاد های موثر عموما نهادهایی بوده اند که به واسطه جلوگیری از توسعه دیکتاتوری و جلوگیری از حکومت های الیگارشی و مونوگارشی و همچنین تولید فکر برای حکومت ها نقش بی بدیلی را به عهده داشته اند.
نهادهای موصوف علاوه بر اینکه باید همیشه خود را همگام با نیازهای جامعه به پیش ببرند بله می بایست سازمان مناسبی برای توانمند سازی مردم ایجاد نمایند.
امروز در جامعه ایران نقش این نهاد ها در بخش خصوصی ایران که خوشبختانه بر اساس قانون و با حضور بخش خصوصی شکل گرفته است بسیار مورد توجه بوده، دولت دست نیاز به سوی این نهادها دراز نموده است، تا جایی که تا کنون بسیاری از وزراء و حتی رئیس جمهور محترم از این نهادهای خصوصی تقاضای مساعدت نموده اند و فرصت بسیار مناسبی را جهت تاثیرگذاری این نهادهای ارزشمند در توسعه اقتصادی کشور فراهم نموده است.
باید توجه داشت بدون در اختیار داشتن یک اقتصاد مقاوم، درون زا و دارای نهادهای سیاسی و اقتصادی توانمند، بهترین توافقات با دوستان و دشمنان و همچنین در اختیار داشتن منابع مالی نامحدود نخواهد توانست نویدی بر توسعه پایدار در کشور ما فراهم سازد.
امروز آهنگ نیاز به تغییرات و جوان شدن در دولت به خوبی شنیده می شود، اگرچه این تغییرات باید زودتر صورت می گرفت، اما انتظار می رود این تغییرات در بخش خصوصی و در نهادهای مردم نهاد نیز آغاز گردد. نهادهای سیاسی و اقتصادی در بخش خصوصی نیز مانند دولت از کهنگی و خستگی مدیران خود رنج بسیار دارد و امیدواریم این نهادهای بخش خصوصی که اکنون می توانند بیشترین تاثیرگذاری را در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند هرچه سریعتر نسبت به تزریق خون جدید به رگ های خود اقدام نمایند تا خدای ناکرده عدم توانمندی بخش خصوصی، مانند بسیاری از کشورها دولت را مجبور به حرکت به سمت اقتصاد دولتی ننماید.
* کارشناس اقتصادی و نایب رئیس اول کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
