اندر حکایت جان گرفتن دوباره واگذاری‌های دولت در قالب رد دیون

اندر حکایت جان گرفتن دوباره واگذاری‌های دولت در قالب رد دیون

در حالی به تازگی هیات وزیران با انتقال سهام ۹ شرکت به ارزش ۳۲ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بابت رددیون دولت موافقت کرده است که انجام واگذاری‌های دولت در قالب رد دیون طی سال‌های گذشته، در ابتدای کار دولت دهم مورد انتقاد جدی قرار گرفته بود.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیات وزیران در حالی در جلسه ۱۸ تیرماه امسال به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه طی تصویب‌نامه شماره ۴۲۵۸۳ ات ۵۷۸۳۱ه مورخ ۲۳٫ ۴٫ ۱۳۹۶ بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، واگذاری سهام دولت در ۹ شرکت دولتی به استثنای سهام ترجیحی آنها به سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرد که بنا بر مفاد حکم قانونی حکم بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور سازمان های تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند سی درصد (۳۰) از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۱۳۹۹ مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه ماهه به آنها پرداخت و در حساب های فی مابین منظور نمایند.

بر اساس آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی(شادا) منتشر شده، «انتظار می‌رود واگذاری‌های انجام شده در این راستا و تسویه بخشی از بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی موجب حل قسمتی از مشکلات سازمان تأمین اجتماعی شود.

همچنین معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی) در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و برای تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های اخیر اقدامات مهمی را به عمل آورده است.

این معاونت به منظور شفافیت در تعیین بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی با هماهنگی سازمان حسابرسی و در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی آن نسبت به تعیین مبلغ دقیق و حسابرسی شده بدهی قطعی دولت به سازمان تامین اجتماعی اقدام و با طراحی فرم درخواست اعلام رسیدگی مطالبات از دولت نسبت به بررسی موشکافانه مبانی قانونی ایجاد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مبادرت ورزیده است.

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور جهت تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی با تلاش همکاران مرکز مدیریت بدهیها و دارایی های مالی عمومی و با بهره بردن از ظرفیت های قانونی بند (و) تبصره (۵)، بند (و) تبصره (۲) و سایر قوانین و مقررات مربوطه همچنین استفاده از ابزارهای مختلف تسویه بدهی از جمله صدور اسناد تسویه خزانه، اسناد خزانه اسلامی، واگذاری حق الامتیاز و سهام شرکتهای دولتی برای تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اقدامات گسترده ای انجام داده است.

بر اساس گزارش سازمان تامین اجتماعی، اقلام وصولی این سازمان از دولت، از سال ۱۳۵۴ لغایت ۱۳۹۴، در قالب بدهی دولت به سازمان مذکور بالغ بر ۲۲۶ هزار میلیارد ریال بوده است و این در حالی است که طی سنوات ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد ریال توسط معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد، برای تادیه بدهی دولت به سازمان مذکور تامین شده است.»

گفتنی است در حالی به تازگی هیات وزیران با انتقال سهام ۹ شرکت به ارزشی بالغ بر ۳۲ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بابت رددیون دولت موافقت کرده است که واگذاری بخشی از سهام دولت در قالب رددیون که در دولت هشتم و نهم انجام شده بود، در ابتدای کار دولت دهم مورد انتقاد جدی قرار گرفته بود.

این در شرایطی است که از ابتدای شروع به کار سازمان خصوصی‌سازی تا کنون ۳۰ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت در قالب رددیون واگذار شده و دولت یازدهم با این مصوبه به صورت یکجا ۳۲ هزار میلیارد تومان رددیون را تصویب کرده است.

شایان ذکر است، سازمان خصوصی‌سازی در بهمن ماه سال ۹۶ اعلام کرده بود: با شروع بکار دولت یازدهم سهم خصولتی‌ها از واگذاریهای دولت کاهش یافت و رددیون دولت به طلبکاران حقیقی و حقوقی به عنوان بزرگترین آسیب واگذاری‌ها نیز تعطیل شد و به عبارت بهتر با همکاری مجلس از ابتدای سال ۹۳ کل رددیون ممنوع شده است.

مطابق مصوبه ۸۹۳۷ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۳ و افزون بر این بر اساس بند ۴ تبصره ۲ ماده ۶ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ مصوبه شماره ۴۱۴۰۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تسویه، تهاتر و تادیه بدهیهای قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و دارایی های دولت و شرکتهای دولتی ممنوع می باشد.

همچنین در اعلان این سازمان تاکید شده بود: بر اساس مصوبه مزبور نه تنها واگذاری سهام شرکتهای دولتی در قالب رددیون دولت به دستگاههای طلبکار ممنوع است بلکه مطابق این مصوبه دهها مصوبات دولت نهم و دهم در خصوص رددیون ملغی شده است.

لغو واگذاریهای رددیونی بر اساس مصوبه مجلسرفتار احمدی‌نژادیِ دیگر از دولت روحانی/باز هم رددیون!بازی متناقض با یک "قانون"/45درصد واگذاری‌های دولت یازدهم رددیون شدمخالفت وزیر اقتصاد با واگذاری مستقیم شرکتهای دولتی بابت رددیون

انتهای پیام/

منبع : تسنیم نیوز

درباره نویسنده

علی نیازی

خبرنگار و نویسنده مقالات علمی

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code